اتهمت وسائل اعلام عراقية كل من مخابرات السعودية والامارات والكويت بالمتاجرة بالنساء العراقيات من خلال تهريبهن خارج العراق للعمل في تلك الدول بأقدم مهنة عرفها التاريخ (النخاسة).

جاء ذلك في تصريحات مزعومة نقلتها يوم الاثنين الماضي وكالة انباء الإعلام العراقي «واع» منسوبة الى «مصادر في دول جوار العراق عن وجود عمليات تهريب لفتيات عراقيات الى بعض دول الخليج العربي بالاتفاق مع عصابات الجريمة المنظمة داخل العراق».

ونقلت «واع» عن تلك المصادر المزعومة ان عمليات التهريب تتم بالتعاون مع عناصر في مخابرات هذه الدول خاصة مخابرات السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة، مبينة ان اغلب الفتيات المهربات هن من الأبكار ويجبرن على العمل في النوادي الليلية.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قد كشف للوكالة ان التجارة بالرقيق الابيض انتشرت بشكل لافت في الفترة الاخيرة ما دفع الوزارة الى تشكيل فرق خاصة لمتابعة هذا الموضوع الا انه لم يشر الى تورط اجهزة رسمية في دول الجوار في هذا الموضوع.

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ في تصريحات صحفية في شهر اكتوبر العام الماضي، أن بيع فتيات عراقيات، ومنهن صغيرات السن، لمنظمات الاتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار، ودول الخليج، ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها، وذلك ردا على رئيسة منظمة عراقية مدافعة عن حقوق النساء قالت إن منظمتها سجلت إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة.

واصدرت منظمة حرية النساء في العراق وهي منظمة مرخصة من قبل الحكومة كتيبا يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد.

وكشفت ينار محمد، رئيسة منظمة أنه في عام 2008 توصلت منظمتها إلى بعض الأماكن التي تشهد إتجارا بالفتيات الصغيرات، وتصل الأسعار إلى ما نسميه "الدفتر" (10 آلاف دولار) أو دفترين يعني 20 ألف دولار.

وأضافت في تصريحات صحفية نشرت قبل خمسة أشهر: "نحن نخوض في المحرمات في مجتمع يعتز جدا بقضايا الشرف، وتعرفنا إلى أعداد غير قليلة في 2008 ما بين 70-80 امرأة، يتعرضن للإهانة يوميا في سوق النخاسة والجنس، وتعرفنا إلى ما يقارب 25 حالة بيع لفتيات صغيرات ومن الصعب تحويل هذه الأرقام إلى إحصائية".

وقالت "اكتشفنا في بغداد فقط الآلاف من النساء اللواتي يعانين من حياة ليست بشرية من استغلال من الصباح إلى الليل في الجنس والعنف الجسدي".

وأشارت الناشطة العراقية إلى وجود 3 أنواع من "اسواق النخاسة"، موضحة: السوق المحلية تبتلع 80 % من النساء في هذا المجال و15 % يتم تهريبهم إلى سوريا، ولكن هناك سوق نشط وأغلى ثمنا واكثر رواجا وهو إلى الخليج حيث يوجد طلب عال على بنات صغيرات أي طفلات تترواح أعمرهن بين 11 إلى 16 سنة. ويجب أن يكون معها محرم وهناك شبكات تسعى لتزويجها زواجا شرعيا لشخص ما حتى يسفرها خارجا ويتم تكبير عمرها في الوثائق الرسمية، وبعد الوصول تبقى مع الشخص الذي اشتراها سنة ثم يرميها في سوق النخاسة.