فرض قوانين على المواقع الالكترونية بالاردن

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

02-01-2010 11:43 PM

صحيفة نجران : عمان

ذكرت مصادر أردنية اليوم نقلاً عن الحكومة الأردنية أن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي قال خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ان "الاعلام الالكتروني هو فضاء حر لتداول الافكار" وان "الحكومة تدعم هذا الاعلام الجديد."

وأكد أن الحكومة لن تعيق عمل الصحافة الالكترونية ولكنها ستخضعها لاحكام بعض القوانين السارية على الصحافة المكتوبة.

وكانت محكمة التمييز أصدرت قرارا الشهر الماضي يقضي باعتبار المواقع الالكترونية مطبوعة تخضع لقانون المطبوعات والنشر.

وكان تصريح سابق للحكومة الاردنية بأنها في صدد اعداد اليات لضبط عمل المواقع الالكترونية في ضوء القرار القضائي أثار ضجة في الاوساط الصحفية وخاصة الصحف الالكترونية التي هددت باجراءات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتضييق والرقابة الحكومية عليها.

وقال مسؤولون حكوميون عقب اجتماع يوم الاحد ان قرار المحكمة لن يترتب عليه ارغام المواقع الالكترونية على التسجيل والترخيص أو تعيين رئيس تحرير مسؤول. وأضافوا أنها "تخضع باعتبارها مطبوعة عامة للاحكام الاخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر والقوانين الاخرى ذات العلاقة."

وأضاف الرفاعي، لدى لقائه أمس في غداء عمل بدار الضيافة بمجلس الوزراء، رؤساء تحرير الصحف اليومية: الدستور، الرأي، الجوردان تايمز، العرب اليوم، والغد، أن اللجنة التي تعد قانون الانتخابات تجتمع بشكل أسبوعي لإخراجه إلى النور بصورة تضمن انتخابات نزيهة وديمقراطية تثري الحياة السياسية في الأردن.

وفيما يتعلق بمشروع اللامركزية، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على إنجاز الإجراءات القانونية المتصلة بجوانبه كافة، مستبعدا أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات هذا العام، "لا لأن الموازنة لا تتضمن بندا حول هذه الانتخابات، ولا لعدم القدرة على إجرائها بالتوازي مع إجراء الانتخابات البرلمانية، وإنما لأن المشكلة الأكبر تتمثل في ضرورة بناء القدرات في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية لضمان نجاح التجربة".

وجدد الرفاعي على دعم الإعلام بأذرعه ومنابره كافة، وعدم التدخل في شؤونه، واحترام استقلاليته. ولفت إلى أنه لا علاقة لدائرة المطبوعات والنشر بوسائل الإعلام، منوها بأن طلب مدير المطبوعات والنشر من مواقع إلكترونية إزالة أخبار، كان بهدف الحماية القانونية الاستباقية، وليس بهدف التدخل في الإعلام الذي قال الرفاعي إنه يكنّ له وللعاملين فيه الاحترام والتقدير. وشدد على أن القضاء هو المرجعية التي نحتكم إليها في هذا الشأن.

وعن اشتراكات الصحف اليومية التي تضررت بعد تطبيق مدونة السلوك للعلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام، طمأن الرفاعي رؤساء التحرير بأن هناك ترتيبات للشراء المباشر سيتم السير فيها في القريب العاجل، لمصلحة حماية الصحف والحفاظ على استمراريتها وعدم التأثير على مداخيلها.

وأعلن الرئيس أن الحكومة عازمة على إجراء تغييرات واسعة تطاول الإعلام وسواه من مرافق الدولة المختلفة. وأعرب عن أمله أن يتفهم الصحافيون مبررات هذه التغييرات التي ستتم وفق أسس شفافة وواضحة، مؤكدا أن الحكومة ستطبق التغييرات وستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وتخدم مصلحتها ومصلحة الوطن، بعيدا عن توسل الشعبية والامتثال لإغراءاتها.

وتخضع الصحف الاردنية لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض شروطا محددة لترخيصها وتخصصها ورؤساء تحريرها والعاملين فيها كما يحظر نشر أي مواد تشكل "اهانة الشعور او المعتقد الديني او اثارة النعرات المذهبية او العنصرية" وغيرها مما قد يعرضها لعقوبات قد تصل الى اغلاق الصحيفة.

وانتشر في السنوات الاخيرة عدد كبير من المواقع الاخبارية الاردنية دون أن تضطر للحصول على تراخيص أو الخضوع لنفس بنود القانون التي تحكم عمل الصحافة المطبوعة.

وتطرح هذه المواقع ردود فعل وتعليقات ذات سقف أعلى من الصحافة المطبوعة في الاردن الا أنها كثيرا ما تتهم بالتشهير دون الخضوع لمساءلة قانونية.

وأعلن رؤساء تحرير الصحف الالكترونية أنهم سيعملون على اطلاق ميثاق شرف ملزم ومهني يحدد اطار عملها والتزاماتها.