منظمة هيومن رايتس تطالب الكويت بتجنيس 120 ألف شخص بدون جنسية

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

01-25-2010 12:38 AM

صحيفة نجران : وكالات

وجهت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية الأمريكية، انتقادات واسعة لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، من بينها الكويت، ضمن التقرير السنوي العشرين للمنظمة، حيث أكد مسؤولون في المنظمة، خلال مؤتمر صحفي في الكويت، استضافته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أن الخادمات في الكويت لا يعاملن كبشر، ولكن كبضاعة في مكاتب العمالة المنزلية، لعدم وجود حماية قانونية لهن.

وأشار مسؤولو المنظمة إلى أن قانون العمل الجديد بالكويت، تجاهل نحو 600 ألف عاملة في المنازل، ولم يضع حدا أقصى لساعات عملهن، ولم يمنحهن عطلة أسبوعية، وهو ما يجعل باب الإساءات لهن مفتوحا، ويزيد من تعرضهن للإساءات البدنية والجنسية، مع صعوبة مقاضاة المسيئين لهن، وطالبوا باحتواء العمالة المنزلية، تحت مظلة قانون العمل.

كما انتقد التقرير فشل الحكومة والبرلمان بالكويت، في إنهاء أزمة "البدون"، حيث أكد المسؤولون في المنظمة، أن هناك نحو 120 ألف شخص يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة بدون جنسية، وترفض الحكومة الاعتراف بهم كرعايا كويتيين، ويتعرضون للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم، وتنتهك حقوقهم في الزواج.

وأشار مسؤولو المنظمة الدولية، إلى أن مجلس الأمة الكويتي ناقش مشروعا يحصل بموجبه البدون على حقوق مدنية أوسع، منها إصدار شهادات الميلاد والزواج الرسمية، لكن هذه القضايا محل نقاش لسنوات، دون أن تتحول إلى قانون معمول به، وطالبوا الحكومة بمنح البدون حق الحصول على الجنسية الكويتية.

ووجه التقرير انتقادات للكويت بشأن أوضاع المرأة، رغم إشادته بحصول المرأة على حق السفر دون إذن الزوج، حيث رصد التقرير وجود قصور فيما يخص الحقوق المدنية، تتمثل في عدم قدرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، على منح الجنسية لأبنائها، كما هو الحال مع الرجل.

وقال المسؤولون إن الكويت يشهد هامشا من حرية التعبير، رغم إشارتهم إلى منع الداعية السعودي د.محمد العريفي، من إلقاء محاضرات في الكويت، ومن دخول البلاد، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا للقوانين الدولية، لأن اختلافات الرأي هى سبب المنع، موضحين أن كل دولة حرة في السماح أو المنع، شريطة ألا يكون ذلك بسبب رأي الشخص، وركزوا على تجريم "محاكاة مظهر الجنس الآخر".