تجار حديد يطالبون بإعادة التصدير .. ومقاولون يفتحون مفاوضات مباشرة للاستيراد

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

01-05-2009 08:05 AM

حذَّر عدد من المصنعين للحديد بالمملكة من دعوات استمرار منع تصدير الحديد، إثر تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار الحديد التي اندلعت منذ أكثر من تسعة أشهر، متفاعلة مع أزمة ارتفاع أسعار الحديد في العالم نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وكثافة الاستهلاك العالمي وخاصة من دول الصين وروسيا ودول الشرق الأوسط والخليج، والتي تخلق سوقا سوداء للحديد.
فيما أكدت مصادر مطلعة بسوق الحديد وصول كميات ضخمة من الحديد التركي تصل تقريبا إلى مليوني طن، بأسعار تتراوح ما بين 3300 و3680 ريالا للطن، حيث شهدت الفترة السابقة العديد من الاتصالات ما بين مصانع الحديد العاملة بالمملكة من أجل مراجعة أسعارها التي تبيع بها للمستهلك المحلي.
وقالت المصادر إن هذه المصانع بدأت تتخوف بعد أن قام كبار المقاولين بالمملكة بفتح باب المفاوضات مع مصانع حديد بتركيا للاستيراد منها لمشاريعهم بالسوق السعودي، خاصة في ظل حجم الاستهلاك الكبير من الحديد بالمملكة، وقدرت مصادر مجموع استثماراته بأكثر من ثلاثة مليارات ريال في مختلف أنحاء المملكة، ومضت المصادر تقول إن الشحنة الأولى من الحديد التركي تصل لأكثر من 800 ألف طن لكافة المقاسات.
وطلبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في فترة سابقة من موزعي شركة «حديد» التابعة لها، تقديم ضمانات لسحب كمياتهم الشهرية، مقابل إجراء مزيد من الخفض لسعر الطن. وأبلغت مصادر مطلعة لـ«المدينة» أن اجتماعا استثنائيا عقد في وقت سابق في مدينة الرياض بين «سابك» وموزعيها المعتمدين في السوق المحلية السعودية، من أبرزهم «الفوزان» و«المهيدب» و«الراجحي»، على إثر توقف الموزعين عن سحب كمياتهم، حتى أنه تراكم لدى «سابك» نحو 200 ألف طن، عدا الكميات التي استوردتها من تركيا والصين. وأشارت مصادر «المدينة» إلى أن المجتمعين توصلوا مبدئيا إلى تثبيت الأسعار، فيما أرجع الموزعون عزوفهم عن الشراء إلى تراجع حاد ومتتالٍ في أسعار الحديد بالأسواق المجاورة وتكدس الحديد لديهم في المخازن.
من جهتها بدأت وزارة التجارة بمتابعة مخزون الحديد إذ أصدرت في وقت سابق قرارا بإلزام كافة المصنعين بعدم تجاوز مخزون الحديد 10 في المائة حفاظا على المعروض من الحديد ومحاولة لخفض الأسعار، وبدأت التجارة بإرسال عدد من فرق التفتيش إلى تلك المصانع للتأكد من التزامها بالقرارات الصادرة بشأن الحديد. إذ يوجد في المملكة 5 مصانع، واحد منها يقوم بتصنيع متكامل للمنتجات الحديدية وهو مصنع «حديد»، فيما تعتمد باقي المصانع وهي «الاتفاق» و«العاصمة» و«العزيزية جدة» و«وفور» على التصنيع التحويلي. وتبلغ استثمارات تصنيع الحديد نحو 5 مليارات ريال.
كما تستهلك المملكة أكثر من 4 ملايين طن سنويا من حديد التسليح في ظل النهضة العمرانية، التي تشهدها في الفترة الراهنة التي عدها البعض بأنها أكبر نهضة عمرانية مرت في تاريخ المملكة. ويقدر العاملون في النشاط أن حجم سوق الحديد الإجمالي في المملكة نحو 30 مليار ريال، يمثل المستورد 20 في المائة من حجم استهلاك سوق المملكة الذي يعتمد على إنتاج شركة «حديد» وبعض المصانع الوطنية.
وكان عاملون في قطاع المقاولات دعوا بعد تواصل أزمة أسعار الحديد إلى ضرورة توقف هذا الارتفاع في مواد الحديد حيث تمثل النسبة الأكبر من أساسيات المشروعات العملاقة متطلعين إلى الوصول إلى اتفاق يسهم في تخفيض الأسعار أو تثبيت أسعار الحديد لمدد محدودة ليتمكنوا من مراجعة حساباتهم في المناقصات التي تقدموا لها خاصة أن مدة تنفيذ بعض المشروعات قد تطول لعدة أعوام.
وكشفت مصادر مطلعة جوانب مما دار الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي عقد بين ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومنتجي وأصحاب مصانع الحديد. ووفقا لهذه المصادر لم يسفر الاجتماع عن أية نتائج أو قرارات لحظية، مع التأكيد على أن مطالب المصنعين بفتح باب التصدير ستكون تحت الدراسة. وحرص مصنعو الحديد على التأكيد أن المطالبة بفتح باب التصدير لا تعني السعي إلى رفع الأسعار، وإنما دراسة حجم الضرر الذي لحق بهم من كل الجوانب.