إنشاء 35 إصلاحية جديدة لفصل المحكومين عن المتهمين

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

08-26-2009 04:21 AM

كشف مدير عام السجون اللواء على بن حسين الحارثي عن إنشاء 35 إصلاحية جديدة لاحتواء المساجين المحكوم عليهم في مدة زمنية تتجاوز العام، فيما ستكون السجون الحالية مقرا لإيقاف المتهمين في شتى القضايا. وبين أن الإصلاحيات المزمع إقامتها سيكون من بينها سبع إصلاحيات كبيرة ( فئة أ) بمدن جدة، الدمام، المدينة، عسير، الرياض، الطائف، والجوف، مشيراً إلى أن معهد السجون الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة المقبلة سيكون مقره بمحافظة الطائف على مساحة كيلو متر مربع. وأشار إلى أن إنشاء 35 إصلاحية جديدة يعود إلى الرغبة في الفصل بين المتهمين وبين المحكومين وما يترتب على ذلك من آثار في جانب الأنشطة المقامة بالسجون وتفاعل السجناء معها ، مبينا بقوله : “نريد من كل سجين أن يشارك ويكون فعالا في مجتمعه، وذلك من خلال تخصيص السجون الحالية للسجناء الذين في طور الاتهام أو المحدد إيقافهم بمدة زمنية لاتتجاوز الـ 6 أشهر ، فيما سيتم تخصيص الإصلاحيات الجديدة والتي سيتم إنشاؤها خارج المدن على مساحات تصل إلى تسعة كيلومترات وعلى أربع فئات ( أ، ب، ج، د )، للسجناء المحكوم عليهم بأكثر من عام وذلك لتفعيل دور السجناء في البرامج والأنشطة المقامة بالسجون”. وأوضح أن هذه الإصلاحيات سيتم إنشاؤها وفق أحدث التصاميم العالمية للاستفادة منها في تشغيل السجناء بالتعاون مع القطاع الخاص وبما يكفل وجود دور فعال للسجين أثناء قضاء فترة محكوميته وذلك من خلال ستة مشاريع صناعية، فيما سيتم الاستفادة من إصلاحية الجوف بأن تكون زراعية لطبيعة المنطقة وسيتم الاستفادة من الموقوفين بها في هذا المجال.وأشار إلى أنه تم البدء في توقيع اتفاقيات مع هيئة المدن الصناعية في الرياض وجدة لمنحهم أراضي مجاورة للإصلاحيات لإنشاء مصانع عليها، مشيرا إلى أن إصلاحية منطقة الجوف والتي تقع على منطقة اكبر من الإصلاحيات الأخرى سيتم إنشاء مزرعة مجاورة لها لتشغيل النزلاء في الزراعة.وبين أن الأرض المخصصة لموقع الإصلاحية في محافظة الطائف تم الحصول عليها في منطقة سديرة بجوار محمية الصيد بالقرب من المطار الجديد وتقع على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، كما حصلت المديرية على ارض بمساحة كافية بجوارها لإنشاء معهد السجون الذي سيكون في محافظة الطائف.وأضاف أن مقر سجن الطائف غير ملائم لإنشاء مصانع للنشاط التصنيعي لكنه أهاب برجال الأعمال احتضان السجناء المفرج عنهم والمساهمة في الحد من النبذ الاجتماعي الذي يواجههم بعد الإفراج عنهم. وقال اللواء الحارثي خلال اجتماعه أمس مع أعضاء الغرفة التجارية بالطائف ورجال الأعمال في المحافظة إن السجون تعمل حاليا على إصدار نظام جديد سيكون مواكباً للتحديثات العدلية الأخيرة المتمثلة في نظام الجزاءات وكذلك المحاماة والمرافعات، لافتاً إلىأن السجون بالمملكة وبالاتفاق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون لازالت في سباق محموم لإلغاء صحيفة السوابق بحق السجناء. ورداً على سؤال عن أجهزة قواطع الاتصال بالهواتف النقالة التي تعتزم إدارات السجون تركيبها في العنابر لمنع السجناء من استخدام أجهزة الهاتف النقال، أوضح أنه تم بحث عدم إلحاقها الضرر بالنزلاء والعاملين في السجون وتمت إجازتها من قبل وزارة الصحة ، ومركز الأبحاث التخصصي ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي أجازت مواصفاتها وأكدت عدم وجود ضرر منها على النزلاء. وأكد أن الإدارة عازمة على تركيب هذه القواطع، مشيرا إلى أن أجهزة الهاتف النقال من الممنوعات داخل السجن ، وهي لا تقل خطورة عن المخدرات وكلاهما من ابرز المشكلات التي تواجه القائمين على السجون على مستوى العالم. وعن خصخصة قطاع السجون وإشراك القطاع الخاص في إنشائها والإشراف عليها، قال :
هذا التوجه كان موجودا لدى المديرية وتمت دراسته واعد أحد منسوبي السجون دراسة ماجستير عن خصخصتها ولكن تم العدول عن الفكرة خاصة وأن الدول المتقدمة لم تر جدواها في الإشراف العام عن السجون، أما من ناحية إنشاء المباني من قبل القطاع الخاص وتأجيرها على الدولة فقد اتضح أنه من الأجدى أن تنشأ المباني من قبل المديرية.