مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لا توظف النساء

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

مجتمع

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لا توظف النساء

12-31-2008 09:10 AM

كشف معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنه لا يوجد حتى الآن أي وظائف نسائية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأرجع ذلك بسبب التصاميم الهندسية للمباني والتي لم تراع ضوابط الفصل بين الجنسين آملاً أن يكون في المستقبل إمكانية وجود وظائف وتلافي ذلك من خلال الفروع الجديدة التي من المحتمل فتحها في مناطق المملكة، أما فيما يخص دعم العقول النسائية فعلق السويلم أن الهيئة تقدم دعما كبيراً منذ نشأتها ولا زالت للعنصر النسائي والأبحاث المقدمة في مختلف المجالات والعلوم، جاء ذلك خلال حفل تكريم لمعاليه أقيم بإثنينية الشيخ عبدالمقصود خوجه مساء أمس الأول.
وأوضح السويلم خلال المحاضرة التي ألقاها في الاثنينية أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في العالم في استخدامها للطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة تناظرية حيث يعمل في الهيئة على هذا البرنامج الوطني 80 شاباً سعودياً، و لم يؤيد السويلم الذهاب مع الأقوال التي لا تدعو إلى دعم تقنيات النانو لأن المملكة بلد بترولي مشيراً إلى أن الثروات الطبيعية تنضب أما الطاقة الشمسية مستمرة.
ولفت السويلم في أكثر من موضع إلى انجاز المملكة لمعظم مشاريع البنية التحتية الأساسية ، وبين أنها قد أنهت سبع خطط للتنمية تركزت كل واحدة منها على جوانب مختلفة للتنمية وفق أولويات احتياجاتها في كل مرحلة، مشيراً إلى أن خطة التنمية الحالية (الثامنة) تركز بشكل كبير على الاقتصاد المبني على المعرفة، وتتوجه بشكل رئيس نحو مجالات تطوير التعليم العام والخطة الوطنية للمعلومات والاتصالات والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، يدعم ذلك أكثر من 130 مركزاً للبحث والتطوير في القطاع العام والخاص بالمملكة.
وأضاف السويل أن المملكة تمكنت من تقليص الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المتقدمة، وذلك من خلال الخطة الوطنية للمعلومات والاتصالات وتبنيها تحرير سوق الاتصالات والمعلومات عن طريق الخصخصة.
وكشف السويل عن توقعات في أن يصل الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير إلى 0،7% من إجمالي الناتج القومي في 1433هـ، 2012م، وأن يصل الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير إلى 1،6% من إجمالي الناتج القومي في 1438هـ، 2017م، كما من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير لتصل النسب إلى أكثر من 1% في 1433هـ، 2012م، إلى أكثر من 2% في 1438هـ، 2017م.
وبين السويل أن المخاطرة العالية في الاستثمار في البحث العلمي تقف حجر عثرة أمام اقدام القطاع الخاص على المبادرة والدعم في الاستثمار فيه وخصوصا في الدول النامية، حيث أكدت الدراسات هذه النظرية وأظهرت مخاطرة عند الاستثمار في البحث والتطوير أكثر من الاستثمار التقليدي مثل العقار والمباني والمعدات، وهذا يفسر قيام الحكومات في المملكة والدول النامية بالتمويل كجهة رئيسية، وأحيانا الوحيدة، لعملية البحث والتطوير، كما بينت الدراسات أيضا أن معدل العائد على الاستثمار في البحث والتطوير ونتائجه يفوق العائد من الاستثمار التقليدي بثلاثة أضعاف.
وأشار السويل إلى أن الهيئة تلقت حتى قبيل انقضاء عام 1429هـ ما مجموعه 15580 طلبا لبراءة الاختراع مقدمة في مجال الملكية الصناعية ، حيث تم إنهاء إجراءات 13117 طلبا بالمنح أو الرفض أو الإسقاط بنسبة إنجاز 84.2% ومتوسط فحص بين سنتين إلى ثلاث وهو المتوسط العالمي للبحث وقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 2128أما النماذج الصناعية الممنوحة فقد بلغت 786