“الشورى” : إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات بمائة ريال للصندوق

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

05-25-2009 08:37 AM

اقر مجلس الشورى في الجلسة العادية الخامسة والعشرين امس الأحد إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقاً بمائة ريال للصندوق. وذلك ضمن التوصيات على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تضمنت التوصيات توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقاً لبرنامج استراتيجية المؤسسة العامة للبريد السعودي فيما طالبت توصية ثالثة مؤسسة البريد السعودي نشر الوعي في المجتمع بأهمية استخدام العنوان البريدي مع حثّ الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتهما. الى ذلك قال عضو في مجلس الشورى امس ان الاسرة في المستشفيات المتخصصة باتت للمحظوظين فقط مشيرا الى ان المواطنين العاديين يتسولون بحثا عن سرير في كثير من المستشفيات ، مؤكدا ان الوضع الحالي اصبح مشكلة مزمنة لا يعرف حجم قسوتها الا من كابدها . وانتقد العضو احسان فقيه في مداخلة له تدني رواتب الاطباء في كثير من مستشفيات وزارة الصحة مؤكدا ان رواتب الكثير من الاستشاريين لا تتجاوز 10 الاف ريال . متسائلا : من اين تأتي المهارات الطبية في هذا الوضع؟ وفي جلسة الامس وافق أعضاء مجلس الشورى أمس على مطالبة العضو عامر اللويحق بإعطاء الوقت الكافي للوزراء الذين يستضيفهم المجلس ، مشيرا الى ان المجلس تعود ان يعطي الفرصة الكافية للنظر والنقاش عند زيارة أي من الوزراء للمجلس لاهمية ما يريد اعضاء المجلس الايضاح عنه والاستماع الى اجابات المسؤول عن جوانب النقص والايجاب ومبررات طلب الدعم في اكتمال الخدمة , واضاف الا ان حضور رئيس ديوان المراقبة العامة الأسبوع الماضي خالف التوقع اذ لم يمكث في المجلس أكثر من ساعة ونصف بعد الخطاب المطول الذي القاه ولم يداخل اكثر من 6 اعضاء من خارج اللجنة بينما تجاوز عدد طالبي الكلام من الاعضاء الاربعين ، مطالبا من رئيس المجلس ان يمنح الوقت الكافي للمناقشة في حين استضاف المجلس أي من الوزراء . من جهته طالب عضو المجلس احسان فقيه ، فى مداخلته على التقرير السنوي لوزارة الصحة 27-1428هـ .. والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ، باستضافة وزير الصحة ليعرض برنامجا محددا يلتزم به ليتمكن المجلس من المتابعة والمحاسبة . وتطرق الى بحث المواطنين عن اسرة خالية في المستشفيات المتخصصة , غير ان “المحظوظين” هم من ينجحون في ذلك وتحدث عن مبنى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة وقال انه قديم مع انه تم ترميمه لاكثر من مرة وبعض احتياجاته تؤمن من خلال التبرعات، مستغربا تاخر تنفيذ التوجيهات السامية بشراء مستشفى بديل عن المبنى المتهالك وقال ان بجوار المستشفى مبنى خرساني سيخصص لمرضى القلب غير انه طال امد انتظاره . وقال عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم ان الميزانية الضخمة لوزارة الصحة تقول ان كلفة المواطن الواحد تصل الى 103 الاف ريال واذا قورنت بنوعية الخدمة المقدمة مقابل هذه الميزانية نجد الخلل في ما تصرفة وزارة الصحة على قطاعاتها . واكد ان نظام التامين والذي اعلنت عنه وزارة الصحة في وقت سابق لا زال يسير سير السلحفاة وقال ان نسبة السعوديين في مستشفيات القطاع الخاص تتجاوز 6% بينما نسبة الممرضين في تلك المستشفيات لا يتجاوزون 2,5%. وقال المهندس محمد القويحص ان الدولة استطاعت ان ترفع ميزانية الوزارة الى 70% خلال ثلاث سنوات الا اننا نجد الخدمات مثل ماهي ولم يتجدد شيء بل زاد الامر سوءا . واستغرب من مطالبة الوزارة عبر التقرير باحداث وظائف بينما توجد اكثر من 7000 وظيفة شاغرة في الوزارة , مؤكدا الى ان هذا التناقض يعود الى عدم اللامركزية في ادارات الوزارة . مشيرا الى ان التشغيل الذاتي يصرف على الاطباء ببذخ ودون مراقبة . فيما اكد ان هنالك 30 مستشفى تم الانتهاء منها ولم تستطع الوزارة تشغيلها لنقص في الميزانيات .
واستعرض الدكتور عبد الله بخاري في مداخلته التجارب الناجحة لدولة كوبا في القطاع الصحي ، وارجع السبب في تأخر وزارة الصحة الى سوء الادارة للقطاع الصحي وليس ضعف الموارد ، وطالب بخاري لجنة الشؤون الصحية في الشورى بالتحقيق فى هذه الأمور وتقديم تقرير دقيق ومنسق وواضح الترتيب يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة به لإصدار حكم وتقويم سليم على موقف القطاع الصحي ، كما طالب اللجنة تقصي حقائق القطاع الصحي. الى ذلك وافق مجلس الشورى على التعديل على مواد نظام الرهن التجاري ، كما أقر المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ، وصوّت بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأنه، والداعية تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، كما اوصت بتطوير نظام للإحصاءات العامة والمعلومات يتضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة. والبدء الربط الالكتروني المباشر بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبقية الجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيانات الإحصائية آنياً، وذلك من خلال برنامج الحكومة الالكترونية (يسّر). ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر .