عمليات نصب بالجوال - صحيفة نجران الإلكترونية

جديد الأخبار

جديد الصور

تغذيات RSS

عمليات نصب بالجوال

12-15-2008 07:45 AM

تعرض عدد من المواطنين السعوديين لمحاولات نصب تحت مسمى شركات كبرى للاتصالات تنتشر فروعها في عدد من الدول العربية وتتلخص هذه العمليات في الفوز بمقاعد سفر وإقامة في فنادق ومبالغ مالية كبيرة وذلك عبر تقنيات احترافية عالية.
وقال المواطن محمد الغامدي والذي يعمل في شركة الاتصالات السعودية إنه تلقى اتصالاً من سيدة عربية تدعي أنها تعمل في إحدى شركات الاتصالات الكبرى في دولة عربية، وأنه أثناء تواجده في إحدى دول الخليج استخدم شبكة الاتصالات التابع للشركة التي تعمل لديها، وتم اختيار رقمه من 100 رقم جوال سعودي، مما خوله للفوز بإقامة في فندق فئة خمس نجوم هو و7 مرافقين يقوم هو باختيارهم.
وأضاف الغامدي أنه بعد ساعات تلقى اتصالاً آخر من نفس السيدة تعرض عليه عرضاً آخر، وهو أن يقوم بالحصول على الجائزة نقداً دون الحاجة إلى السفر، مبيناً أنه وافق على العرض وهنأته بحصوله على مبلغ 65 ألف دولار.
وأكد الغامدي أنه تم تحويله إلى المدير العام الذي طلب منه تحويل مبلغ 1000 دولار كتأمين على اسمه، مبيناً أن الشركة ترغب في الحصول على ضمانات أن الفائز هو فعلاً الشخص الذي يتحدث معهم، وعند تحويل مبلغ التأمين عبر أحد المصارف يتم في الجانب الآخر تحويل الجائزة.
وقال الغامدي إنه لم يقم بعملية التحويل بعد أن أحس أن العملية لا تعدو كونها عملية نصب، وتساءل عن كيفية عثور هؤلاء على رقم هاتفه من مجرد استخدامه شبكة جوال خارج السعودية.
كما تعرض المواطن حبيب الخالدي إلى محاولة نصب من نوع آخر. حيث تلقى اتصالاً عبر هاتفه المحمول من شخص يحاول التحدث بلكنة خليجية. يفيده بأنه تم اختيار رقمه لدخول مسابقة شريطة الإجابة على سؤالين فقط.
وأضاف الخالدي أن السؤالين هما عن عاصمة دولتين خليجيتين، وبعد الإجابة سمع هتافاً وتصفيقاً عبر جهاز تسجيل، وأبلغ أن الجائزة إقامة في منتجع سياحي كبير في إمارة دبي هو وزوجته وطفلان لمدة خمسة أيام، وأن الإقامة في المنتجع تكلف أكثر من 15 ألف ريال، مبيناً أنه طلب منه وضع مبلغ تأمين 1000 دولار كتعويض للشركة في حالة عدم حضوره في مدة أقصاها سبعة أيام، لأن الشركة دفعت كامل المبلغ المستحق للإقامة، مشيراً إلى أنه كان في طريقه إلى تحويل المبلغ لولا أن تدخل أحد أقاربه، وأفهمه أن العملية عملية نصب يقع فيها الكثيرون تحت مسمى "التايم شير".
ومن جهته قال المحامي الدكتور إبراهيم البلوي إن القانون لا يحمي المغفلين، مبيناً أن الخطأ الكبير هو الاستجابة لمن يمارسون عمليات نصب، مشيراً إلى أن من يتعرض لهذه العمليات لا يستطيع إقامة أي دعوى بسبب عدم وجود ما يثبت تعرضه لتلك العملية سوى ورقة تحويل بنكية أو تسجيل هاتفي، وهذا لا يؤخذ به في النظام القضائي.